الطعن في الورقة الرسمية و الورقة العُرفية أجاز المشرِّع السعودي للقاضي حال شكّه في صحة المحررات المكتوبة والمقدمة إليه أثناء نظر قضية ما، أن يسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حرّرها لتوضيح حقيقتها. وبالنسبة إلى الورقة الرسمية فلا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. أما الورقة العرفية أو العادية فيمكن إنكارها أو الطعن فيها بالتزوير. وأتاح النظام إمكانية عقد مقارنة بين ما يتم إنكاره وبين ما هو ثابت من خط أو توقيع أو بصمة من نُسبت إليه الورقة العادية ، عبر إحالة المحكمة الورقة المتنازع فيها إلى إدارة الأدلة الجنائية ومرفق معها قرار المقارنة وما يلزم له من وثائق. ويأتي ذلك عن طريق إجراء المضاهاة، وهو إعداد تقرير مفصل من خبير فني أو أكثر، وقد يتم التحقيق كذلك عن طريق طلب شهادة الشهود فإذا شهدوا بأن خط الورقة هو قلم اعتاد شخص معين استعماله، وكل ذلك يتم تحت إشراف مباشر من المحكمة. ونصّت المادة 147 من نظام المرافعات الشرعية على أن (كل صورة غير مصدقة بما يفيد مطابقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج، وهو الأمر الذي يؤكد أن الأصل عدم حجيَة صورة الورقة الرسمية إلا إذا كانت الصورة المنقولة عن الأصل خطية وصدرت من قِبل موظف عام في حدود اختصاصه، وصادق على مطابقتها لأصلها، أو إذا كانت الصورة المنقولة عن الأصل مصورة تصويراً ضوئياً، وصادق على مطابقتها لأصلها موظف عام في حدود اختصاصه).
وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا امتنَع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكَن جَلْبها من أيِّ جهة - فللمحكمة اتخاذ أيِّ إجراءٍ لإحضارها، والتحقيق فيها عند الاقتضاء. وإذا لَم يُمكن جَلْب الورقة - لجهالة مكانها - وامتَنَع الخصم عن إحضارها، أو أنكَرها، فيُدوِّن القاضي ذلك في الضبط، ويَستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها. وإقرار الخَصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها، لا يعفيه من المسؤوليَّة الجنائية حسب تقدير القاضي. وجاء في المادة الحادية والخمسين بعد المائة: (إذا كان الادِّعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولَم تَفِ وقائعُ الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحَّة الورقة، أو تزويرها، ورأَت أنَّ إجراء التحقيق الذي طلَبه الطاعن في تقريره مُنتجٌ - أمَرت بالتحقيق). وفي اللائحة التنفيذية: إذا أمَر القاضي بالتحقيق، فيُدَون ذلك في الضبط، ويتمُّ التحقيق من قِبَل الجهة المُختصة. وللقاضي أن يُقَرِّر صحَّة الورقة المطعون فيها، أو تزويرَها، ولو لَم يتمَّ التحقيق بشأنها، إذا وَفَت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك. وفي المادة الثانية والخمسين بعد المائة: (إذا ثبَت تزوير الورقة، فعلى المحكمة أن تُرسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها - إلى الجهة المُختصة؛ لاتِّخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة).
فقه التقاضي الحلقة الواحدة والستون إجراءات الإثبات (14) الكتابة (4) بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمد وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتدى بهداه. أمَّا بعدُ: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم " فقه التقاضي "، وما زال الحديث موصولاً في إجراءات الإثبات في التقاضي، وقد وصَل الحديث بنا إلى الباب التاسع من نظام المرافعات السعودي الذي اختصَّ بـ( إجراءات الإثبات)، وقد وقَفنا عند الفصل السابع الذي خُصِّص لبيان الإجراءات المتعلقة بالكتابة في (17) مادة. وقد أورَدت في حلقة ماضية نوعَي الوثائق التي يُحتجُّ بها أمام القضاء، وهي؛ إمَّا وثائق رسميَّة، أو محرَّرات عادية، وأنَّ للمحكمة مطلقَ الصلاحية في تقييم مدى صلاحية الوثيقة للاحتجاج بها، فيما لو طرَأ عليها كشطٌ، أو تعديلٌ، أو مَحوٌ، وأنه عند إنكار الوثائق من الخصم، فإن المحكمة تتَّخذ من الإجراءات ما يَضمن التحقُّق من صحة هذه الوثائق من عدمها. وقد وقَفنا عند المادة الثامنة والأربعين بعد المائة، التي خوَّلت المحكمة بطلب الأوراق والمستندات من أيِّ جهة كانت، إذا كانت ستُسهم في التحقُّق من صحة الوثائق المطعون فيها من قِبَل أحد الخصوم، ونصُّ المادة: (يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء - أن تُقرِّر جَلْب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسميَّة في المملكة، إذا تعذَّر ذلك على الخصوم).
27-04-2014, 02:47 PM #1 عضو جديد اتهام بالتزوير عاجل تكفون افيدوني تقدم شخص بشكوى على اخي في هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة تزوير وبعد التحقيق مع اخي تبين انه برئ وليس له اي علاقه ،، طلب اخي من المحقق ورقه تثبت براءاته( اخي يريد ان يرفع عليه قضية اتهام بالتزوير وتشويه سمعته) رفض المحقق اعطاءه ورقه تثبت براءته وقال له ( المعامله حفظت وحولناها الى امارة الرياض واطلب منهم ورقه تثبت براءتك وقد يعطونك او لا يعطونك. سؤالي ١/ هل ماقاله المحقق صحيح بان المعامله تحول عند حفظها الى امارة الرياض ؟ ٢/كيف نحصل على الورقه حتى نتقدم بشكوى في المحكمه على المدعي ؟ ٣/ في حال عدم حصولنا على ورقه كيف يمكن ان نأخذ حقنا ؟ وماهي عقوبة الاتهام بالتزوير؟ 27-04-2014, 09:52 PM #2 عضو مميز رد: اتهام بالتزوير عاجل تكفون افيدوني توجه باقامة دعوى ضد خصمك في المحكمة وقبلها اطلب من المحقق رقم المعاملة التي كانت ضد اخيك وانتهت بالحفظ وبموجب رقم المعاملة تقدم بالدعوى وحينها يمكن للقاضي مخاطبة جهات التحقيق لطلب النظر او افادة حول القضية لانه ليس من تخصص المحقق منح اوراق براءة او غيره هو يحقق للادانة او حفظ المعاملة في حالة البراءة 29-04-2014, 02:53 AM #3 جزاك الله خير في هذه الحاله هل راح يكون عقوبه على المدعي؟ وهل اتقدم للمحكمه العامه او الجزائيه؟ معلومات الموضوع الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر) ضوابط المشاركة لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على الموضوعات لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك قوانين المنتدى
وأمَّا المادة التاسعة والأربعون بعد المائة، فقد أعطَت الخَصم الحقَّ في الطَّعن بتزوير الوثيقة التي أبرَزها خَصمه، إن كان يرى أنها مُزوَّرة، ونصُّها: (يجوز الادِّعاء بالتزوير في أيِّ حالة تكون عليها الدعوى، باستدعاءٍ يُقدَّم إلى إدارة المحكمة، تُحدَّد فيه كلُّ مواضع التزوير المدَّعى به، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويَجوز للمدَّعى عليه بالتزوير، وَقْفُ سَير التحقيق فيه في أيِّ حال كان عليها، بنزوله عن التمسُّك بالورقة المطعون فيها، وللمحكمة في هذه الحال أن تأمرَ بضبطِ الورقة أو حِفظها، إذا طلَب مدَّعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة). وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه يترتَّب على دعوى التزوير وقفُ السَّير في الدعوى، حتى انتهاء التحقيق، ما لَم يكن للمدَّعي دليلٌ آخر يُثبت دعواه. وأنَّ المراد بضبط الورقة هنا: أخْذها من صاحبها، والتهميش عليها بالإلغاء، وحِفظها؛ أي: إيداعها ملفَّ الدعوى بعد التهميش عليها. كما بيَّنت أنَّ القاضي يَستأنف السير في الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير عن التمسُّك بها. وفي المادة الخمسين بعد المائة: (على مدَّعي التزوير أن يُسلِّم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها، إن كانت تحت يده، أو صورتها المُبلغة إليه، وإن كانت الورقة تحت يد الخَصم، فللقاضي بعد اطِّلاعه على الاستدعاء أن يُكلِّفه فورًا بتسليمها إلى إدارة المحكمة، فإذا امتنَع الخصم عن تسليم الورقة، وتعذَّر على المحكمة العثور عليها - اعْتُبِرت غير موجودة، ولا يَمنع ذلك من اتِّخاذ أيِّ إجراء بشأنها، إن أمكَن فيما بعدُ).
وأما المادة الثالثة والخمسون بعد المائة، فإنها تُبيِّن اختصاص المحكمة وسُلطتها التقديرية حيال الوثائق المكتوبة، التي يُبرزها أحد الخصوم، ونصُّها: (يَجوز للمحكمة - ولو لَم يُدَّعَ أمامها بالتزوير - أن تحكمَ باستبعاد أي ورقة، إذا ظهَر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى، أنها مُزوَّرة أو مُشتبه فيها، كما أنَّ للمحكمة عدمَ الأخذ بالورقة التي تَشتبه في صحَّتها، وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تُبيِّن في حكمها الظروف والقرائنَ التي استبانَت منها ذلك). وفي المادة الرابعة والخمسين بعد المائة: (يجوز لمَن يَخشى الاحتجاجَ عليه بورقة مُزوَّرة - أن يُخاصم من بيده هذه الورقة، ومَن يَستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها، ويكون ذلك بدعوى تُرفع وَفْقًا للأوضاع المعتادة، وتُراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعدَ والإجراءات السالفة الذِّكر). وبيَّنت اللائحة التنفيذية أنَّ اختصاص نظر الدعوى المذكورة، يكون من المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحقِّ الذي تتضمَّنه الورقة. وأنَّ للمدَّعي أن يطلبَ في هذه الدعوى أخْذَ الورقة ممن هي بيده، والتهميش عليها بالإلغاء. أيها الأفاضل والفُضليات: نصل هنا إلى استكمال ما ورَد في نظام المرافعات حول الوثائق المكتوبة.
2-النص على اعتبار اثبات واقعة غير صحيحة او مزورة في صورة واقعة صحيحة عبر وسائل تقنية المعلومات صورة من صور التزوير المعنوي. اهم المقترحات: 1-إجراء دراسة تطبيقية لجرائم التزوير المعنوي في النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي وأنظمة دول مجلس التعاون الخليجي. 2-تدريس النظام الجزائي لجرائم التزوير ضمن الأنظمة الجزائية الخاصة لطلاب الأنظمة في الجامعات en_US ara en_US التزوير المعنوي في النظام الجزائي السعودي: دراسة تأصيلية مقارنة en_US Thesis en_US ماجستير en_US llege كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون en_US Files in this item Name: التزوير المعنوي في النظام الجزائي... Size: 1. 870Mb Format: PDF Description: النص الكامل جدول المحتويات 413. 2Kb This item appears in the following Collection(s) أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير [4797] Show simple item record
freedomflags.org, 2024