المماطلة في سداد الدين – المماطلة في سداد الديون.. ظلم وعدوان
- المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس - ما حكم المماطله في الدين
- حكم المماطلة في تسديد الدين
- حكم pdf
- صدى البلد: حكم .. تعرف على رأي العلماء
- في الاسلام
- .. قصة حدثت للعم ابو صالح
- المماطلة في تسديد الدين
- لأصحاب العقارات: ماذا تفعل إذا كان المستأجر لا يدفع أو يدفع الإيجار متأخرًا؟
- رسوم تجديد الاقامة لغرض الخروج النهائي
- كيفية اختيار افضل كرت شاشة المناسب لك وكيفية التحديث graphics card
- عقوبة المماطلة في سداد الدين
- مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية
رواه البخاري. فلا يجوز شرعاً إصدارُ شيك من دون رصيدٍ مع عدم تغطية المبلغ المرقوم في الشيك قبل تاريخ استحقاقه، لأن ذلك مشتمل على عدة محرماتٍ، كإخلاف الوعد وأكل أموال الناس بالباطل. استخدام الموظف أجهزة الدولة لمصالحه الخاصة هل يجوز للموظف استخدام الأجهزة والأدوات الخاصة بالإدارة في أموره الشخصية، فمثلا يصور بطاقته المدنية من جهاز التصوير التابع للإدارة، أو يطبع كتاباً خاصاً به على جهاز الحاسب الآلي، أو يستخدم الأقلام والدبابيس لأغراضه الشخصية الخارجة عن نطاق عمله وغيرها مما يقاس عليها. كذلك إذا ما طلب أي شخص مار بالإدارة تصوير ورقة أو اثنتين غير متعلقة بعمل الإدارة. وهل للمسؤول أن يسمح للموظف بذلك، ولو في حدود ضيقة سواء استفاد منها الموظف أم الشخص المار بالإدارة؟ هذا السؤال عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف، وقد أجابت اللجنة بالتالي: لا يجوز لأي موظف في الدولة أن يستخدم الأجهزة والأثاث ووسائل النقل وغيرها المملوكة للدولة لمصالح خاصة له لا تتعلق بمستلزمات عمله، إلا إذا كانت أنظمة الدولة تسمح بذلك، أو كان الاستخدام قليلاً مأذوناً به ومعتاداً في العرف، فإذا استخدم الموظف هذه الأشياء المملوكة للدولة لمصالحه الخاصة دون أن تسمح به الأنظمة أو يقتضيه العرف، فإنه يضمن للدولة مقدار ما استهلكه من أجهزتها.
وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «أنا مقيم في السعودية منذ 3 سنوات ولم يكتب الله تعالى لي الحج إلى الآن، وربما يكون هذا عامي الأخير في السعودية، وأريد أن أحج هذا العام، لأن تكلفة الحج من مصر مرتفعة جدًا، وعندي بعض الديون التي لن أستطيع سدادها قبل الحج، فانصحني؟»، أن سداد الدين مُقدم على الحج والعمرة، لأن سداد الدين واجب. وأضاف أن الحج فهو واجب عند الاستطاعة، إذا امتلك المسلم من المال أو من النفقة ما يفيض عن حاجته، ففي هذه الحال يجب عليه الحج، منوهًا بأنه إذا لم يملك من المال ما يكفي نفقة الحج فائضًا عن حاجته، فلا يجب عليه الحج.
قال وكيع:"عرضه: شكايته(أي بأن يرفع أمره إلى القاضي ويشكوه ويقول ظلمني بأخذ مالي) وعقوبته: حبسه". {رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهو صحيح}. [ليّ(أي منع ومماطلة) الواجد(الغني)]. إلا إذا منعه من السداد عذر قاهر كغيبة ماله وعدم وجوده بين يديه وقت الوفاء بغير تعمده فلا يكون مطله حراماً، وذلك لأن المطل المنهي عنه كما قال الحافظ ابن حجر: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر وهو معذور. [ انظر: فتح الباري 4/465، الموسوعة الفقهية 38/117]. وفي هذه الحالة لا يُعاقب ومتى زال العذر عجّل في السداد. ويجوز تعزير الواجد الغني المماطل بالمال أي فرض غرامة مالية كنوع أو صورة من صور العقوبة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم قال:"لي الواجد يحل عرضه وماله"{ رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد}. {انظر: الاختيار لتعليل المختار(2/96)، المبسوط(7/11)،الشرح الكبير لابن قدامة(4/458)، الشرح الممتع على زاد المستقنع(9/271)} جاء في نهاية المحتاج(14/230):"مَطْلُ الْقَادِرِ يُحِلُّ ذَمَّهُ بِنَحْوِ يَا ظَالِمُ يَا مُمَاطِلُ وَتَعْزِيرَهُ وَحَبْسَهُ". وأفضل عقوبة تعزيرية في زماننا هي الغرامة المالية. وتصرف في وجوه الخير والبر وليس لصاحب الدين، لأنه يعتبر من الربا في هذه الحالة. ]
المجلس الإسلامي للإفتاء-بيت المقدس - ما حكم المماطله في الدين
هاجر صلاح الهبوب المماطلة في سداد الدين مما يؤسف حقيقةً أن البعض يلجأ بالاستدانة من غيره ثم يتأخر ويماطل كثيراً في سداد الدين مع مقدرته، فالمستطيع هو مُلزم بدفع الحق لصاحبهِ وحتى لو مات صاحب الحق يُدفع لورثته وإلا فإنهُ غير معذور ويعد من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى:} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم{ سورة النساء الآية 29. وفي حال لجوء الدائن إلى القضاء له أن يُغرم المدين جميع الأموال التي سيُنفقها لأخذ حقه منه؛ لأنهُ هو السبب في إنفاقها بمماطلتهِ. ويجب على كل من عليهِ دين أن يبادر بوفاءِ ما في ذمتهِ من حقوق الناس وذلك قبل أن يحل أجلهُ وهو معلق بديونهِ ويكون بذلك عليهِ خطرٌ عظيم لأن نفس المؤمن تكون معلقة بدينه، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) رواه أحمد والترمذي وحسّنه. وأما إذا كان المدين مُعسراً لا يستطيع أداء الدين فهو معذور لعجزهِ وفقرهِ، فعلى الدائن أن يمهله ولا يرفع الأمر إلى القضاء، قال تعالى:} وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ { سورة البقرة الآية 280.
[٢] الدَين الصحيح في الشرع تكون الكيفية الصحيحة للدين في الشريعة الإسلاميّة كما يأتي: [٣] أن تُحدّد المدّة التي سيسدّد بعدها المدين دَينه. أن يُكتب الدَين بين الدائن والمدين مع كتابة أجله أيضاً. إذا كان من يكتب الدَين ليس المدين نفسه، فعلى المدين أن يُملي عليه ما يكتبه. إذا لم يكن المدين قادراً على إملاء الكتابة على الكاتب، فإنّ وليه يُملي بدلاً عنه. أن يُحضر شهودٌ للشهادة على الدَين، ويجب أن يكونا رجلين أو رجلاً وامرأتين. المراجع ↑ "حكم القرض" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف. ↑ خالد بن سعود البليهد، "حكم المماطلة في سداد الدين" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف. ↑ "كتابة الدين والإشهاد عليه" ، ، 2002-1-24، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-31. بتصرّف.