6 – خلق وظائف ومجالات عمل جديدة، حيث إن أحد الأهداف الرئيسة للبرنامج الوطني لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة هو إضافة فرص عمل جديدة والتخفيف قدر الإمكان من نسبة البطالة المنتشرة في فئات المجتمع بتخصصاتهم وخبراتهم في مختلف المجالات. سلبيات الخصخصة: على الرغم من إيجابيات ومنافع الخصخصة فإن هناك من يعترض عليها ويطرح بعض السلبيات الناتجة عنها، وهي كما يأتي مع الرد عليها: 1- الخراب الذي لحق بـروسيا:نتيجة الخصخصة: حيث كانت (حسب زيوكانوف سكرتير الحزب الشيوعي الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي (السابق) أسوأ إجراءات خصخصة تتم في التاريخ حيث استولت المافيات ورأس المال الأجنبي والمتنفذون السياسيون من كبار البيروقراطيين ومسؤولي الحزب الشيوعي الروسي على الشركات العامة بأثمان بخسة، حيث تشير بعض المصادر إلى بيع مؤسسات حكومية قدرت قيمتها ب200 مليار $ بيعت فقط ب 7 مليار $ (د. الأبرش محمد رياض، د. مرزوق نبيل، 1999 - الخصخصة آفاقها وأبعادها ص178)، وهناك مصادر أخرى تشير إلى أنه تم بيع أصول قدرت ب60 مليار$ بـ1, 5 مليار (تازي فيتو 1999– النمو الاقتصادي والدور المتغير للحكومة، مجلة التمويل والتنمية، حزيران، ص 22).
أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة لن تستغني عن أي موظف، بعد تطبيق مشروع الخصخصة، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على الحفاظ على جميع موظفيها. وقال الوزير في مقطع فيديو خلال تدشينه اليوم (الخميس) التصميمَ الجديد لمراكز الرعاية الصحية الأولية داخل الأحياء، إن الموظفين ركن أساسي من عملنا، وسيتم تأهيلهم وتطويرهم ليتحولون بشكل أفضل. وأضاف الوزير في تصريحه: "سنقوم بتهيئة الموظفين وتدريبهم مع الخصخصة، ولن نستغني عن أي موظف، وحريصون على أن نحافظ على الجميع". وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق مؤخراً على العرض المرفوع من وزارة الصحة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الخاص بخصخصة المؤسسات الصحية، والعمل على برنامج شامل للتأمين على المواطنين. وتستهدف الوزارة من خلال برنامج التحول الوطني 2020، التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية، برفع مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35%، وتعمل على تحويل المستشفيات إلى شركات حكومية. للمدرعمين أصحاب مقولة"ما شفنا شيء" أسأل الله أن يحرمكم كل بشارة بشرنا بها.. وزير الصحة يؤكد ما ذكرته سابقاً أن الخصخصة لا تضر الموظفين بل تؤهلهم وتحسن من أوضاعهم الوظيفية، ولن يفصل أحد منهم بسبب الخصخصة.
2 – رفع كفاءة المؤسسات الخاصة من خلال تحقيق الحجم الأمثل للإنتاج الذي يؤمن للمنتجين أقصى ربح ممكن. 3 – تشجيع المنافسة وفق مفهوم اقتصادات السوق الذي تتوسع قاعدة الملكية الخاصة من خلاله، وذلك عن طريق التخلص من جميع أشكال الاحتكار التي تكونت في ظل التخطيط المركزي للحكومة. 4 – تركيز الضوء على نمو القطاع الخاص ودعم مؤسساته الإنتاجية باعتبار أن هذا القطاع تتوفر فيه عناصر الكفاءة الاقتصادية ومقوماتها، كما حدث لدى البلدان المتقدمة عندما سرّع قطاعها الخاص عمليات النمو الاقتصادي المتطورة فيها، ويتم عادة تحقيق نمو مطرد في هذا القطاع من خلال المجالين التاليين المجال الأول، يشتمل على تهيئة المناخ الاقتصادي العام الذي يتضمن إصدار القوانين والتشريعات والحوافز المختلفة لعملية النمو في أنشطة القطاع الخاص. والمجال الثاني، يتضمن السياسات الاقتصادية الكلية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية الخاصة خلال فترة زمنية معينة، حيث يبرز الإنجاز ضمن هذا المجال باشتراك القطاع الخاص في ملكية المؤسسات العمومية، مع خروج الدولة بشكل تدريجي من مجالات النشاط الاقتصادي. 5 – تنمية وتنشيط أسواق رؤوس الأموال ( بورصة الأوراق المالية) التي لم تكن سائدة في ظل هيمنة القطاع العام أو نظام التخطيط المركزي الذي أغلق البورصات المالية أو قيد أعمالها بشكل عام.
freedomflags.org, 2024