رفع الدعم الحكومي, رفع الدعم .. “فزاعة الحكومة والمواطن” أين يكمن الحل؟! | سودان بريس
- في بداية ل .. قرار جديد بشأن إستيراد النفط في السودان .. شاهد ماورد فيه ؟ - اقتصاد واعمال - راكوبة نيوز
- خفض فاتورة الدعم الحكومي للسلع والخدمات بالكويت - فيديو Dailymotion
- رفع الدعم .. “فزاعة الحكومة والمواطن” أين يكمن الحل؟! | سودان بريس
- رفع الدعم.. والهدر الحكومي
(1) المصروفات المباشرة هي جميع المصاريف الناتجة عن ضرورة شراء مواد مرتبطة مباشرة بالمنتج النهائي المباع. (2) دولة الرفاهية: هو مصطلح يعني أن الدولة تؤدي الدور الأساسي في حماية الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وتوفيرهما لمواطنيها. (3) المثلث الحديدي: هو مصطلح يصف السياسة المتبعة من قبل السلطات الرئيسة في الحكومة لتحقيق الركائز الثلاث التي يستند إليها المثلث. (4) ضريبة بيغوفيان: هي ضريبة تفرض على المتسبب بالتلوث تقدر بناء على الضرر المقدر التي تبناها كثير من الاقتصاديين. (5) المزايا العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل، وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة مالم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك.
في بداية ل .. قرار جديد بشأن إستيراد النفط في السودان .. شاهد ماورد فيه ؟ - اقتصاد واعمال - راكوبة نيوز
- تقويم دراسي 1438
- مدح المدينة المنورة
- رفع الدعم .. “فزاعة الحكومة والمواطن” أين يكمن الحل؟! | سودان بريس
- موقع اوربي
- تحويل رصيد سوا لمصر
- ماهو تطبيق ماي اس تي سي الجديد - علمني
- أفضل عشرة مواقع عبر الأنترنت لتحميل خلفيات عالية الدقة لأي موضوع تريده
- النيل للطيران Nile Air أو طيران النيل - فلايت أرابيا
خفض فاتورة الدعم الحكومي للسلع والخدمات بالكويت - فيديو Dailymotion
رفع الدعم .. “فزاعة الحكومة والمواطن” أين يكمن الحل؟! | سودان بريس
رفع الدعم.. والهدر الحكومي
إن الحكم على ما إذا كان التغيير في سياسة (حكومة ما) هو "قرار اقتصادي جيد" يعتمد على ما سيتم تحقيقه من هذه السياسة الجديدة وعمّا إذا كانت السياسة الجديدة تقتصر على اقتصاد الدولة أو تُأثر على الدولة بنحوٍ عام؛ في هذه الحالة إذا أخذنا فكرة تقليل أو رفع دعم الطاقة بنحوٍ منفصل فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض في الإنفاق العام الذي يُعدُّ ظاهرياً قراراً اقتصادياً جيداً. يوضح الشكل (1) تأثير الدعم الحكومي على تقليل سعر سلعة ما؛ مما يؤدي إلى زيادة في الطلب، وأن تقليل الدعم له تأثير مماثل على الرسوم الجمركية أو الضرائب التي تؤدي إلى زيادة في الأسعار وانخفاض الطلب، ويعد الدعم من المصروفات المباشرة للحكومة ( [1]). الشكل (1): الدعم يقلل من سعر السلعة من P* إلى PS الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الطلب من Q* إلى QS إن تخفيض النفقات تعني أن بإمكان الحكومة التحكم بميزانيتها بنحوٍ أفضل (على افتراض أنها لا تنفق ما ادخرته على استثمارات أخرى)، وهذا قد يعني أن الحكومة ستقوم باقتراض أقل أو ستواجه نسبة أقل لتكلفة الإقتراض أو غيرها من الآثار المالية الإيجابية. وحتى الآن فإن الإجابة على السؤال: هل إن تخفيض الدعم الحكومي هو قرار اقتصادي جيد؟ هي نعم، وإذا تم تطبيق هذه السياسة مع سياسات أخرى مثل استخدام بعض المدخرات ليتم استثمارها في التعليم وغيرها من الجوانب الاجتماعية فيمكننا القول في هذه الحالة إن هناك أثراً إيجابياً متمثلاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن رفع الدعم عن بعض السلع مثل النفط سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع نسبة الطلب -بسبب ارتفاع الأسعار-؛ وبالتالي فإن نسب الكربون والملوثات الصادرة عن مشتقات النفط -التي تتسبب بآثار بيئية وصحية سلبية- ستتراجع، وهو أثر إيجابي آخر لهذه السياسة، وأخيراً، إذا كان البلد المعني هو بلد مصدر للنفط والغاز فإن تراجع الاستهلاك؛ وبسبب انخفاض أو رفع الدعم الحكومي سيزيد من كمية صادرات النفط والغاز؛ مما يزيد من عائدات التصدير -على افتراض أن الأسعار العالمية للنفط لا تتراجع بشكل كبير-؛ وبالتالي يُعَدُّ ذلك إيجابية أخرى.
ومهما كانت المعالجات التي اعلنت عن طرحها الحكومة، مثل الاعانات المباشرة لبعض الشرائح الضعيفة واعطائهم مبالغ من المال، فهي لا تزيد علي ان تمثل، سوى وريقات لاقيمة لها مع زيادة التصخم لامحالة. ومن المركد ان زيادة المرتبات او الإعانة المالية المباشرة ، تلهب نار الأسعار التي تأكل ما بين ايديهم من عطايا الحكومة. وتتفاقم الازمة الاقتصادية بالبلاد لاستحالة العيش لقطاعات واسعة من المواطنين، وخروجهم الي مابعد خط الفقر وعدم قدرتهم علي تلبية احتياجاتهم الضرورية. ومع هذه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ينصح العديد من المراقبين بعدم المجازفة ورفع الدعم مرة واحدة استلهاما لنظرية الصدمة! كما يرون ان الاعانة المالية المباشرة ربما تزيد الاوضاع تأزيما. ويشيرون الي التدرج في ذلك والتمرحل عبر مستويات من الحزم والإجراءات الوقائة التي من شأنها إمتصاص الاثار المترتبة علي الرفع الجزئي ومعالجة قضايا المواطنين المعيشية والتنموية مابين المراحل المختلفة لرفع الدعم والالتزام الحكومي الصارم بتوجيه الفائض عن الدعم الي برامجه الموضوعة من اجله. ويرى مراقبون ان على الحكومة إن ارادت التعافي السريع من أثار رفع الدعم ومضاعفاته الاليمة، عليها الاتجاه نحو وضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تعمل علي زيادة الانتاج وتوفير الخدمات الضرورية و المعيشية للمواطنين وتعافي الاقتصاد من اجل وضع البلاد في المسار السليم.
ديسمبر 31, 2016 - تم تحديثه في ديسمبر 31, 201610:10 مساءً الدعم ضروري لاي مواطن راتبه يقل عن 700 دينار واعادة توجيه الدعم وسيلة ضرورة التشاور مع اطراف الانتاج الثلاثة قبل اتخاذ اجراءات التقشف ورفع الدعم كتب – محمد الغسرة ببداية العام الجديد 2017 برفع تعرفة الكهرباء والماء والمحروقات على القطاع الخاص والاجانب ، مما سيساهم زيادة نسبة التضخم ، ويواكب ذلك مقترح مجلس النواب بانشاء صندوق "الدعم الحكومي للمواطنين" وهو مقترح بقانون يدعو لانشاء صندوق خاص يشمل المواد الغذائية وموارد الطاقة وبرانامج الاسكان وبرنامج التعليم. القانون المقترح تشير المادة الخامسة الى احتمالية وقف الدعم عن المواطنين كليا وبشكل قانوني ، حيث اشارت المادة الى "يصرف الدعم المنصوص عليه في هذا القانون، في حال الرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين من أفراد وأسر، وفي حال المحن العامة يتدرج في تقليل نسب الدعم حتى الوصول لعدمه " عدا بعض الاستثناءات. مما يشير الى ان القانون يشرع الى وقف الدعم في حالة المحن الاقتصادية ، فيما يحتاج الناس الى الدعم خلال هذه الفترة لا العكس ، ويشير مقترح بالقانون الى ان الدعم عرف بانه " جزء من الكلفة المالية للسلع والخدمات المنصوص عليها في هذا القانون تقدمها الدولة للمواطنين من أفراد أو أسر، بهدف تحقيق رخائهم سواء كانت هذه السلع والخدمات تقدم من قبل القطاع العام أو الخاص".