مشكلة المياه في المملكة العربية السعودية — الديرما رولر في السعودية
ولجأت السعودية منذ أمد بعيد إلى البحث عن مصادر غير تقليديه لتوفير احتياجات السكان المتنامية من المياه، حيث بلغ متوسط الاستهلاك اليومي للمياه في المدن حوالي 9. 5 ملايين متر مكعب، والتي يتم إمدادها من مختلف المصادر لتلبي احتياجات جميع مدن ومحافظات المملكة. وتساهم محطات #تحلية_المياه المنتشرة على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي بحوالي 62% من إجمالي الاحتياج في المدن. كما تساهم المياه الجوفية والسطحية بحوالي 38% لتغطية الاحتياجات في القطاع البلدي. وقال أيمن أحمد رهبيني مدير أنظمة نقل المياه في الشعيبة "تمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه 29 محطة تحلية لإنتاج المياه المحلاة عن طريق ساحلين. الساحل الشرقي يحتوي على 8 محطات والساحل الغربي يشمل 21 محطة مختلفة الأحجام بإجمالي 4, 7 مليون تصميمي تم العمل على رفعة بالخبرات المتراكمة لدى المؤسسة إلى 5 مليون متر مكعب يومياً". وتشكل الزيادة في أعداد السكان بالسعودية تحدياً كبيراً أمام قطاع توزيع المياه. فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 37 مليون نسمة عام 2020، بعد أن كان 32. 5 مليون نسمة حاليا، وهو ما يحتم على جميع أفراد المجتمع الانضمام لحملة #ترشيد_استهلاك_المياه ، في المساكن الخاصة أو في المرافق العامة، حتى ينعم الجميع حالياً وفي المستقبل بالماء.. فهو الحياة.
التمريض المنزلي في السعودية
تقييم الوضع الراهن تم إجراء تقييم الوضع الراهن لقطاع المياه في المملكة من خلال اعتماد إطار متكامل يضم العديد من المحتويات التي تغطي الجوانب الحرجة في القطاع. واعتمد التقييم كذلك على العديد من الدراسات السابقة، والمقابلات الشخصية مع أصحاب العلاقة الرئيسيين، والمقارنة المعيارية مع نماذج دولية. ونظرا لأن المملكة تمتلك مخزونا احتياطيا محدودا من المياه الجوفية غير المتجددة القابلة للاستغلال، ولمعدلات إعادة تعويض منخفضة (2. 8 مليار متر مكعب في الدرع العربي). وتشهد متطلبات المياه في المملكة (التي قدرت عام 2015 بحوالي 24. 8 مليار متر مكعب) زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%، يمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في المملكة، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه. ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحدياً بيئياً نظراُ لاعتماده على الموارد غير المتجددة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع. ويعود الاستعمال المرتفع للمياه في القطاع الزراعي إلى الثغرات في سياسات قطاع المياه، والتشريعات وأوجه القصور العامة في الاستخدام. حيث تستهلك الأعلاف وحدها 67% من متطلبات المياه في القطاع الزراعي، بينما تبلغ كفاءة الري 50% في الوقت الحالي مقارنة مع ما يزيد عن 75% وفقاً لأفضل الممارسات.
الاستراتيجية: تتألّف الاستراتيجية الوطنية للمياه من رؤية وأهداف استراتيجية وبرامج ومبادرات مصاحبة. الرؤية والأهداف يتمثل بيان الرؤية في: " قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وتم تفصيل بيان الرؤية في خمسة أهداف استراتيجية كما يلي: 1. ضمان الوصول المستمرّ إلى كميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ. 2. تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات. 3. تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفِرة للكلفة لضمان أسعار مقبولة. 4. المحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حاليا ومستقبلا. 5. ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة ومشاركة القطاع الخاص وتوطين القدرات والابتكار. برامج ومبادرات الاستراتيجية تم اُستخلاص البرامج والمبادرات الاستراتيجية من الأهداف الاستراتيجية الخمسة للقطاع ومن تحليل معمّق لمختلف العناصر المكونات تم تطوير 10 برامج رئيسية ، يشتمل كل منها على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية.
المقدمة: تعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث أنها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية، وإدارة البيئة، وضمان استدامة التطور الاقتصادي. وعلى الرغم من أهمية المياه، إلا أن المملكة تواجه تحديات كبيرة نظراً للاستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضلاً عن محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزافاً متسارعاً. وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، تعد المياه المتجددة نادرة، علماً بأن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي يفاقم من مشكلة ندرة المياه في المملكة. وتمثل المياه وخدمات الصرف الصحي في القطاع الحضري تكلفة مرتفعة على الدولة، وتحتاج مستويات الخدمة إلى تحسين الجودة ،كما يتطلب القطاع تحسين الأوضاع المؤسسية وآليات الحوكمة. وفي إطار ذلك، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه يتضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسية وإعادة هيكلة القطاع. ويتضمن العمل العديد من العناصر بما في ذلك إشراك الجهات المعنية وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد مثل الطلب على المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، ويحدد طبيعة وحجم الثغرات بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.
وعلى الرغم من ندرة المياه، إلا أنه لا يتم استغلال المياه المعالجة بصورة كافية نظراً لمحدودية البنية التحتية والتحديات المتعلقة بتغيير التفكير السائد، ومحدودية الإشراف التشريعي وحوافز التسعير. ويتيح استهلاك المياه في القطاع الحضري لكل فرد العديد من فرص التحسين، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تقليل الفاقد من المياه (تقدر بما يزيد عن 25% في مناطق مختلفة)، وفي المباني. وذلك من خلال تحديد مؤشرات أسعار وحوافز للمحافظة على المياه. وفي ظل الاعتماد الكبير على تحلية المياه (60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني)، وإلى جانب الدعم الحالي، يفرض هذا القطاع أعباء عديدة على الاقتصاد السعودي، كما ترتفع تكلفة وحدة الإنتاج المرتفعة نسبياً بسبب ارتفاع تكاليف النقل عبر ضخ المياه من السواحل إلى الداخل. ويعتمد القطاع كذلك بصورة كبيرة على الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تترك تحلية المياه بصمة بيئية واسعة. تهدف استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسية، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في المملكة مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.
Driclor في السعودية
ولمواجهة التهديد الذي يلوح في الأفق عملت السعودية على إتخاذ عدد من الاجراءات، لترشيد الاستهلاك الذي يبلغ ضعف المتوسط العالمي للشخص الواحد. و في مارس الماضي ، أطلقت المملكة برنامج قطرة لدعوة المواطنين لخفض استخدامهم للمياه بشكل كبير. والهدف من البرنامج هو ترشيد إستهلاك المياه إلى 200 لتر للشخص الواحد في اليوم بحلول عام 2020 و 150 لترًا بحلول عام 2030. كما حاولت السعودية تخفيض الموارد المائية المخصصة للزراعة ، مما قلل من الحوافز الحكومية لإنتاج الحبوب ودفع شركة المراعي ، لشراء الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، في لوس أنجلوس وأريزونا ، وكذلكالأرجنتين ، من أجل زراعة البرسيم الغني بالمياه لإطعام أبقارها. وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى تقليل كمية المياه التي يتم سحبها من طبقات المياه الجوفية لاستخدامها في الزراعة، حيث تسعى لتخفيض نسبة الموارد المائية المخصصة للزراعة إلى 191٪ مقارنة بالتقديرات الحالية البالغة 416٪ من المياه المتاحة. و لطالما اعتبرت تحلية مياه البحر بمثابة حل سحري ضد التهديد المتزايد بنقص المياه في الشرق الأوسط، حيث تتصدر المملكة العربية السعودية الترتيب العالمي في حجم المياه المحلاة التي تنتجها ، إذ تدير الآن 31 محطة لتحلية المياه.
و تشكل المياه المحلاة 50٪ من المياه المستهلكة في المملكة العربية السعودية، فيما يتم سحب 50 ٪ المتبقية من المياه الجوفية. ومع ذلك ، فإن هذا الحل يبدو مكلفا ويحتاج إلى كثير من الطاقة، حيث أوضحت وكالة الطاقة الدولية ، في عام 2016 ، أن تحلية المياه تمثل 5٪ من إجمالي تكاليف الطاقة في الشرق الاوسط. و يقدر الباحثون في جامعة الملك عبد العزيز في جدة أن الطلب على المياه المحلاة يزداد بنحو 14 ٪ كل عام ، لكنهم اوضحوا أن "تحلية المياه عملية مكلفة للغاية ولا يمكن تحملها". كما أن محطات تحلية المياه تلحق الضرر بالبيئة المحيطة ، حيث تضخ الملوثات في الهواء وتعرض النظم الإيكولوجية البحرية للخطر من خلال جريانها. لذلك برز استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من الوقود الأحفوري لتحلية المياه كحل للتعامل مع هذه المشاكل حيث من المتوقع أن يتم تشغيل أول مصنع تجاري بحلول عام 2021.
البرنامج 10: إعادة هيكلة المؤسسة العامة للري وتحسين الري يسمح هذا البرنامج بإعادة هيكلة هيئة الري السعودية والمعروفة سابقاً بهيئة الريّ والصرف بالأحساء لتوسيع الدور المناط بها. سيتم إنجاز هذا البرنامج برعاية هيئة الريّ السعودية ويتضمن ثلاث مبادرات. وللاطلاع على تفاصيل الاستراتيجية كاملة اضغط على الملف أدناه: الاستراتيجية الوطنية للمياه ٢٠٣٠
البرنامج 1: نظام المياه واللوائح التنظيمية لإدارة الموارد المائية يهدف البرنامج إلى تقديم سلسلة شاملة من السياسات وتنفيذ إطار قانوني وتشريعي مناسب لإدارة الموارد المائية. وتقوم الوزارة بتنفيذ هذا البرنامج. البرنامج 2: إدارة الموارد المائية تم تصميم برنامج إدارة الموارد المائية على نحوٍ ينفّذ إدارة وتخطيط الموارد المتكاملة في المملكة العربية السعودية. كما يهدف إلى ضمان أفضل استخدام للموارد المائية المتوفرة من خلال ترشيد الموارد الحالية مثل المياه الجوفية المتجددة والمياه السطحية ومياه الصرف المعالجة. كما يعمل البرنامج أيضاً على خفض معدلات الاستهلاك الحالية في القطاعات البلدية والزراعية. ويشمل هذا البرنامج 15 مبادرة وتشرف عليه الوزارة. البرنامج 3: جاهزية القطاع لإدارة حالات الطوارئ يهدف برنامج جاهزية القطاع لإدارة حالات الطوارئ إلى ضمان استمرار جاهزية قطاعات المياه والصرف الصحي لمواجهة أيّ تعطّل في العمليات اليومية الاعتيادية. ويضمن هذا البرنامج أخذ وزارة البيئة والمياه والزراعة والمرافق ذات الصلة في الاعتبار كافة المخاطر المحتملة التي من شأنها تعطيل العمليات في كلّ خطوة من خطوات سلسلة إمداد المياه.
- المقاعد في الخطوط السعودية
- المدارس العربية في اسطنبول
- مكتب الشبلان للاستقدام
- الخطوط الجوية العربية السعودية
- حبر طابعة hp 3525
- مشكلة تسجيل الدخول في ps4
- مشكلة في تحديث الويندوز 7
- انا كذلك - الترجمة إلى الإنجليزية - أمثلة العربية | Reverso Context
- وظائف في السعودية للاجانب
- Paint zoom في السعودية